انجازات السيسي.. القطاع الصحي في 7 سنوات «صحتك في آمان»

شهد القطاع الصحي في مصر طفرة حقيقية خلال الـ7 سنوات الماضية، فقد اتجهت الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 /2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020.

كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة بـ6% لتصل إلى نحو 7 مليارات مقارنة بـ6.6 مليار جنيه في 2019 /2020، بالإضافة إلى16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه التأمين الصحى الشامل.

وشهد بدل أعضاء المهن الطبية ارتفاعا من 400 إلى 2200 جنيه بإجمالي 2.6 مليار جنيه، و81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة 11 مليون جنيه.

فضلا عن المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المصريين مثل مبادرة 100 مليون صحة، والتي كانت أكبر حملة على مستوى العالم للكشف عن فيروس سي.

وتم أيضا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد والأقصر وجار استكمال المشروع في باقي المحافظات.

وأصبح لدى مصر الآن قاعدة بيانات تشمل 90 مليون مواطن مصري وهناك مبادرة للأمراض المزمنة وأصبح هناك حصر للمصابين بمرض الضغط والسكري ويشمل كافة البيانات، فضلا عن أنه تم إنجاز ما يقرب من 18 مشروعا في التحول التكنولوجي والرقمي بوزارة الصحة.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، حيث تم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج والتي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتت فاعليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس.

وبذلت مصر جهودا كبيرة في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث شاركت مصر في التجارب الإكلينيكة لفيروس كورونا المستجد ضمن حزمة من البحوث في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن مبادرة “من أجل الإنسانية” بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

وفيما يخص الدواء ، تؤكد هيئة الدواء المصرية أنها تسير وفق رؤية القيادة السياسية 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف تقديم الدعم وتطوير القطاع الدوائى باعتباره ركيزة استراتيجبة هامة في المنظومة الصحية.

وأوضحت هيئة الدواء أن توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية للدولة المصرية مسألة أمن قومي لا غنى عنه، وقالت هيئة الدواء إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري”ريمديسفير وفافيبرافير”، وتصنيعها محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي.

After Content Post
You might also like