توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر والسودان للتعاون التشريعي والاستثماري

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح رئيس الوزراء اليوم، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي سيستمر حتى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية.

وقال محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هذا المنتدى له أهمية خاصة، حيث يأتي في ظل ظروف ومتغيرات استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، والتي وضعت كافة شعوب العالم أمام لحظة تاريخية حاسمة، تحدد مستقبل الأجيال القادمة، وتفرض واقعا جديدا قد يغير هيكل وملامح الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنه بالرغم من تلك التداعيات على الدول الإفريقية فإن هناك بوادر ومؤشرات إيجابية على دخول القارة في دائرة التعافي، حيث أشارت التوقعات الدولية إلى تحقيق الاقتصاد الإفريقي لمعدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي قد تصل إلى 3.4%، وهو ما يدل على قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود أمام الأزمات العالمية وتحقيق معدلات إيجابية للنمو.

وأوضح عبد الوهاب، أن هذه التحديات تضع هيئات الاستثمار أمام مسئوليات تتطلب إعادة النظر في ترتيب الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث تصدر قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية قائمة الأولويات، وكذا رسم سياسات استثمارية جديدة تقوم على تهيئة بيئة الأعمال الداعمة والمحفزة لدور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في تنفيذ مشروعات مشتركة محلية وعابرة للحدود.

وأكد عبد الوهاب أن تعزيز التعاون المشترك بين هيئات الاستثمار الإفريقية، وتدعيم الروابط الاقتصادية، وترسيخ مفهوم التكامل بديلا عن مفهوم المنافسة، هو سبيلنا لإحداث نقلة نوعية في تنمية الاستثمارات والتجارة البينية.

ولفت إلى أن المنتدى سيتناول عددا من المحاور الرئيسية تتمثل في دراسة أفضل الممارسات لهيئات الاستثمار الإفريقية من حيث الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير الأعمال والحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وكذا عرض التجارب الرائدة في مشروعات البنية التحتية الإقليمية.

كما سيتم مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى لتنمية وتطوير مشروعات مشتركة قادرة على إنعاش الاقتصادات الإفريقية ، فضلا عن التباحث في شأن سبل التكامل الإقليمي، وتطوير أوجه التعاون بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية في مختلف القطاعات لزيادة قدرتها التنافسية.