إيران ومحادثات فيينا.. رسائل تستبق حكومة المتشددين
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زعم، السبت، أنه من المتوقع أن تتوصل طهران إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس حسن روحاني.
وأصبح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية مهدداً بالانهيار منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018، وقيام إدارته بتشديد العقوبات وتوسيع نطاقها.
وأضاف ظريف، خلال مشاركته في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، في معرض حديثه عن فوز المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وتأثير ذلك على المفاوضات النووية الجارية في فيينا: “من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء حكومة الرئيس حسن روحاني”.
ولفت إلى أن “المفاوضات النووية في فيينا مستمرة، وهناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية فترة ولايتنا، وستنتهي ولاية حكومة الرئيس روحاني منتصف أغسطس (آب)، وأعتقد أننا ربما نكون قادرين على التوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ بوقت طويل”.
والسبت الماضي، استأنفت الوفود المشاركة بجولة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عملها في فيينا من أجل إحياء الاتفاق النووي.
لكن حتى الآن، لم تفض تلك الجولات التي انطلقت منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي إلى إعادة الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة في مايو/أيار 2018.
المتشددون و”النووي”
رغم اعتقاد البعض بأن فوز المتشدد إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة في إيران قد يلقي بظلاله على مفاوضات الاتفاق النووي الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا، إلا أن محللين يجزمون بأن الرجل لن يكون سوى إحدى أدوات النظام وأن الخطى لإحياء الاتفاق والتحرر من العقوبات، ستظل على نسقها.
كما يستبعد متابعون أي تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية، حيث سيمضي رئيسي على نفس خطى المرشد في تأجيج التوترات بالمنطقة العربية من خلال دعم الميليشيات.
جمود في خطوط السياسة العامة لإيران لا يتغير بالأشخاص أو معسكراتهم، ما يعني أن المسار بشأن الاتفاق النووي الذي يمقته المتشددون، لن يتغير، لكن قد يساور الولايات المتحدة الأريكية بعض القلق، وهذا ما يجعل طهران عازمة على حسم الملف في عهد الحكومة الإصلاحية الحالية، تفاديا لأي تعقيدات محتملة بعد ذلك.
ومنذ انسحاب الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب، بشكل أحادي، من الاتفاق، عمدت طهران إلى تخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم تصل إلى مستوى نقاء 63 في المئة، وهي نسبة قياسية وإن كانت لا تزال أقل من مستويات تصنيع الأسلحة البالغة 90 في المئة.
وتضرر الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق، في تداعيات وخيمة تأمل طهران بتخفيفها عبر عودة البلد الغربي إلى الصفقة.
