الخبير السياحي محمد رضا داود يكتب لجسور …الدخل السياحي بين النظام الشمولي والحسابات الخارجية
دائما ما نتحدث ونتحاور ونفكر في امور عديدة وقضايا شائكة باحثين عن تكوين وجهة نظر قد تخضع لامور شخصية او زحام افكار وتوارد خواطر ،، ولكن عندما امسك بالقلم كي اعبر عن وجهة نظرى اجد براح من الصراحة كنوع من الشعور بالحرية ،، وهو ما تملكني وانا اكتب السطور التالية
القضية موضوع الكتابة هى قضية تدنى الاسعارفى المقصد السياحى المصرى سواء كان فى مناطق السياحة الشاطئية او السياحة الثقافية فى صعيد مصر
- تفاوت الاسعار بين الفنادق على الرغم من حصولها على نفس التصنيف والفروق دائما فى مستوى الخدمة ومستوى الاغذية والمشروبات ………. الخ الخ
- التعاون المباشر بين الفنادق وطالب الخدمة من وكلاء سياحة كبار فى الخارج وكل فندق على حدة وانخفاض مستوى الجنيه المصرى بالنسبة لباقى العملات
- الفنادق عليها التزامات رهيبة ويومية بل وكل ساعة من كهرباء ومياه وغيره.
- الادارات المسئولة فى الفنادق تحاول تغطية جزء من التكاليف الباهظة اليومية حتى فى حالة الاشغال الضعيف للحفاظ على مستوى الفندق فى تقديم الخدمة
- وهنا تظهر لنا كبرى المصاعب وهى قبول ضغوط الوكلاء الخارجين او من يمثلهم فى السوق المحلى طلبا للمال السريع لحل المشاكل الملحة فى الفنادق وهنا تبدا مفاوضات التنازل التى تنتهى فى الغالب بماساة للفندق حتى يستمر فى الحياة
- الجانب الاخر وسبب مهم جدا جدا ان هناك بعض الشركات المحلية تقدم نفس الفندق وباسعار اقل من المعلن من الفندق والاسعار الرسمية له فى انتظار الرحلات الاختيارية لتغطية الخسائر والحصول على مكسب ولو طفيف
- بل يصل الامر الى اعطاء تسيهلات ائتمانية فى الدفع يصل الى 90 يوم او 120 يوم لمجرد الحصول على اشغالات فى فنادق ووسائل النقل وخلافه من خدمات
- والدليل على ذلك ان التمويل الصادر من البنوك لتغطيةالنفقات الجارية لبعض الفنادق يستغل فى شراء مواد غذائية او سداد موردين او كهرباء او او او ……. وبفائدة مرتفعة تزيد الطينة بله
- وازيدك من الشعر بيتا- ان كل مرة تحاول فيها الحكومة زيادة اسعار المزارات السياحية نواجه بهجوم شديد من الشركات السياحية بحجة ان الارتباطات السابقة لا تسمح بالزيادة واعذار كثيرةلا داعى لذكرها فى حين ان قيمة المزارات السياحية المصرية لا تتجاوز 51 يورو فى احسن حالاتها لكل مزار وهو مقابل ضعيف وانما هو كارت ارهاب على الرغم من التضحيات الكبرى فى اسعار المنتج الاساسى
- النظام الشمولى فى صناعة السياحة او الرغبة على الاستحواذ وعلى سبيل المثال – الفندق يمتلك شركة سياحة ونقل سياحى ومحلات ومطاعم ومرشدين وكافة الخدمات المطلوبة بما فيها الكازينو وعلى الرغم من ذلك اصبحنا نفكر ولماذا شركة فلان الفلانى لا تمتلك طائرة ويصبح السائح (ملاكى 100%)
- غياب الرقابة المحاسبية والنقدية من الجهات المعنية بالنقد الاجنبى والجانب الاحصائى على مدى التزام الموسسات الفندقية والسياجية بسداد الفواتير الضريبية طبقا للقانون والالتزام السعر التنافسى بين الجميع
- الحسابات الخارجية فى بعض الدول ذات الاقتصااد المفتوح سواء كانت دول عربية او اوروبية او دول خارجة عن نطاق الرقابة الدولية على التداول للاموال وهى كثيرة وغالبا ما تكون لها حسابات شخصية وخاصة
- قيمة التصرف فيها فى بعض الامور ذات الصلة بالنشاط او دفع مبالغ لاصحاب النفوذ فى صناعة السياحة العالمية
وللحديث بقية……
