تونسيون يشترون الأضاحي عبر الإنترنت.. ومطالب بإلغاء الاحتفال بالعيد

هذا الظرف قاد الحكومة التونسية إلى طرح مبادرة فريدة لبيع الأضاحي عن طريق شبكة الإنترنت لمواطني محافظات تونس الكبرى (تونس العاصمة، منوبة، أريانة، بن عروس)، وذلك بعد غلق الأسواق السنوية المخصصة لبيع الخرفان للتقليص من انتشار العدوى بفيروس كورونا في إقليم تونس، الذي يضم أكثر من ثلث سكان الدولة.
وبينما استحسن مواطنون هذه الفكرة وشجعوا على تعميمها في بقية المحافظات، رفض عدد من تجار الأغنام هذه المبادرة التي يقولون إنها ستعمق أزمتهم المالية وتقلص من فرصتهم في بيع خرفانهم.

بيع إلكتروني وخدمات إضافية

قال المدير العام لشركة اللحوم التونسية طارق بن جازية لـ “سبوتنيك”، إن الهدف من هذه المبادرة هو التقليص من الاكتظاظ في أسواق بيع الأضاحي وتجنب العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف: “الفكرة جاءت أيضا استجابة لطلبات بعض المستهليكن الذين لا يرغبون في التنقل إلى أسواق الأضاحي إما خوفا من العدوى أو بسبب الزحمة ورائحة المواشي التي لا يحبذها البعض، أو تلبية لطلب كبار السن الذين يعجزون عن التنقل إلى نقاط البيع”.

وعن طريقة الشراء، قال بن جازية إنه بإمكان المواطنين الدخول على موقع شركة اللحوم (مؤسسة عمومية)، حيث سيجدون أربع صور مختلفة للخروف مرفوقة بوزنه وسنه وسعره،  ثم يختارون الأضحية ويتصلون بالرقم المرفق لتأكيد الشراء وتحديد موعد التسليم.

دفع ثمن الخروف يكون فقط عند التسليم وأنه بإمكان المشتري ارجاع المنتوج إذا لم ينل إعجابه.

وأشار إلى وجود خدمات إضافية على غرار توفير إقامة للأضحية بأربعة دنانير فقط لليلة الواحدة، إضافة إلى إمكانية حجز اللحم وخدمة الذبح يوم العيد بعشرين دينارا.

وأفاد بأن العملية لاقت اقبالا كبيرا من المواطنين ما دفع الشركة إلى البيع عن طريق صفحتها على “فيسبوك”، مشيرا إلى أن الشركة تلقت نحو 90 ألف دخول لموقعها خلال الساعات الأولى لفتحه، وسلمت طلبيات من أكثر من 900 مواطن منذ فتح المنصة، يوم الجمعة الماضي.

ويرى بن جازية، أن الشراء الإلكتروني لا يجب أن يقتصر على فترة الكورونا، مشيرا إلى وجود تغير في عقلية المستهلك التونسي وتصاعد نسق الشراء عبر الإنترنت رغم تنبؤ بعضهم بفشل التجربة.

ضرر للفلاحين

وتحدث عبد القادر الصليحاتي وهو فلاح، قائلا إن غلق الأسواق السنوية المخصصة لبيع الخرفان وتعويضها بالبيع الإلكتروني سيتسبب في خسارة تجارتهم، مضيفا أن عيد الأضحى هو الموسم الوحيد  الذي ينعش نشاطهم.

وبيّن أن باعة الخرفان يتنقلون إلى العاصمة في الفترة التي تسبق العيد لبيع الأضاحي في الأسواق التي يأتيها الناس بكثافة، حيث يمكن للمشترين تفحص الخروف على عين المكان واختيار الأضحية التي تلائمهم.

وتابع: “نحن نربي الخرفان بأعداد كبيرة ونسهر على إطعامها طيلة عام كامل والرعي بها صيفا تحت أشعة الشمس الحارقة وتحت الأمطار شتاء وهو ما يكبدنا مصاريف كبيرة فضلا عن الجهد الجسدي، وإذا لم نبتع الخرفان في العيد لا أحد يشتريها منها بعد انقضائه سوى قلة قليلة من الناس”.

وأضاف: “صحيح أن الوضع الوبائي خطير ومن واجب الحكومة أن تتخذ إجراءات وقائية لحماية المواطنين، لكن كان بامكانها أن تنظم بيع الأضاحي في أماكن مفتوحة وتضمن التباعد الجسدي”.

ومنعت السلطات التونسية بيع الأضاحي في الأسواق التي تفتح سنويا لاقتناء الأضاحي في إقليم تونس الكبرى، كما فرضت ضريبة مالية قدرها 300 دينار تونسي (نحو 85 دولارا أمريكيا) لكل مخالف لهذا القرار.

دعوات لإلغاء الاحتفال بالعيد

وطالب عدد من المواطنين والمسؤولين بإلغاء الاحتفال بعيد الفطر لهذه السنة لتقليص التجمعات، بينما اقترح آخرون التبرع بأموال الأضاحي لشراء المستلزمات الطبية لفائدة المستشفيات العمومية المنهارة.

ومؤخرا، توجهت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، برسالة إلى التونسيين تدعوهم فيها إلى عدم الاحتفال بالعيد هذه السنة والاستغناء عن شراء الأضاحي أو الاحتفال بهذه المناسبة بشكل مضيق وعلى نطاق عائلي وتجنب شراء الخرفان في الأماكن المكتظة.

ودعت عمدة محافظة سوسة “بدور ضميد” وزارة الشؤون الدينية إلى إصدار فتوى تقضي بإلغاء عيد الأضحى لهذه السنة بعد انتشار الطفرة الهندية المتحورة في خمسة معتمديات بالجهة.

وقالت إنه من الأجدى “تخصيص أموال الأضحية من قبل كل عائلة لتوفير العنصر البشري للمستشفيات وشراء أجهزة التنفس”.

وقال المحلل السياسي التونسي بولبابة سالم لـ “سبوتنيك” إن شعيرة ذبح الأضاحي هي سنة مؤكدة وليست فرضا وبالتالي يمكن الغائها خاصة في ظل هذا الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.