الاتحاد العربى يناقش التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي
كتب / على رضوان :
نظم الاتحاد العربي للتأمين ندوة لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة التامين التكافلي، حيث اتفق جميع المحاضرين على أن القطاع التأمين التكافلي مازال لم يرتقي إلى النتائج المأمول منه حيث أوضح شكيب أبوزيد- الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين حيث بلغ أجمالي اقساط التأمين التكافلي للوطن العربي خلال عام 2019 ما قيمته 12,874.63 مليار دولار أمريكي بينما يمثل تغلغل التأمين التكافلي في الوطن العربي فقط ما نسبته 37.77% وهي تُعد نسبه صغيرة نسبياً.
وهو الأمر الذي أكد عليه يوسف الفاسي الفهري – الرئيس التنفيذي للشركة المركزية لإعادة التأمين المغربية المركزية حيث أشار إلى أن إجمالي أقساط التأمين التكافلي العالمي صغيرة في حين أنه يبلغ تعداد المسلمين حوالي 1,8 مليار، هذا وقد أشار الفهري إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق التأمين التكافل على مدى العقد القادم؛ كما تطرق في حديثه الى الاطار التشريعي للتأمين التكافلي في المغرب والذي تم إقراره في أغسطس 2019 من المنتظر نشره في الجريدةالرسمية خلال الأشهر القليلةالقادمة
كما أكد بوبكر أجدير- شريك – IFAAS على أن سرعة نمو قطاع التكافل البنكي مقارنة بالتأمين التكافلي، وقد أشار السيد/ أسامة عابدين – الرئيس التنفيذي – لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل إلى ضرورة تسويق التكافل على لتوسيع قاعدة التأمين التكافلي والمساعدة على أنتشاره وجذب رؤوس الأموال؛ ولإنجاح هذا القطاع لابد من الاكتتاب الفني وتنويع مخاطر المحفظة، كما أوضح أن البنوك تُعد إحدى أهم القنوات لتوزيع التأمين.
وبالنظر إلى السوق الماليزي، يرى مارسيل عمر باب – الرئيس التنفيذي – لشركة سويس ري (تكافل) ماليزيا “أن قوة سوق التأمين التكافلي في ماليزيا ترجع إلى عدة عوامل منها الإطار التنظيمي الذي يحد من المنافسة الشرسة بين الشركات كما أن الحكومة منفتحة على التأمين الإسلامي فضلا عن أن البنوك الإسلامية قوية ومع وجود شركات متعددة الجنسيات في السوق زادت من قوته”.
كما تطرقت الندوة لإعادة التكافل والصعوبات التي تواجهها والتي ذكر منها محمد يعقوب – الرئيس التنفيذي – لهانوفر ري – البحرين سابقا ، و عضو مجلس إدارة شركة دار التكافل غياب إطار تنظيمي سليم واختلاف النماذج في البلدان العربية كانت من أهم الصعوبات التي تواجه صناعة إعادة التأمين التكافلي، وهو الأمر الذي أكد عليه شكيب أبوزيد وأضاف على ذلك الخسائر الفنية نتيجة عدم تنوع محافظ بعض شركات التكافل واعتمادها على الاكتتاب في السيارات والطبي الأمر الذي يضخم حجم المخاطر والخسائر المتكبدة لإعادة التكافل.
وفي الختام، أوصى المحاضرون بضرورة إنشاء نوافذ إعادة تكافل إقليمية على غرار تجربة شركة الإعادة التونسية، وتنظيم مجمع إقليمي عربي لإعادة التكافل يكون بدعم من الإعادات الاقليمية العربية.
