تأجيل استئناف نجل حسن مالك على قرار التحفظ على أمواله لـ17 أغسطس

وكانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية قررت التحفظ على أموال 28 فردا من أفراد عائلة الإرهابي حسن مالك القيادى الإخوانى المعروف، وهم جيهان أحمد أحمد محمد، خديجة حسن مالك، عمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، أنس حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء عز الدين يوسف مالك، حسام عز الدين يوسف مالك.

بالإضافة إلى التحفظ على محمود عز الدين يوسف مالك، محمد عز الدين يوسف مالك، ألفت عز الدين يوسف مالك، مصطفى السيد على مسعد، صفوان عباس حسان خضر، أحمد فؤاد عبد المجيد حجاج، بهجت أحمد أحمد السيد قشلان، سليمان عبد الرحمن السيد، بهيج محروس بهيج حسن، منى مسعد عبد الوهاب جمعة، عبد العليم سعد محمد عبد الرحيم، محمد زكريا محمد محمود، حمادة محمد أحمد محمد، أحمد محمد عبد اللاه حامد، محمود محمد عبد اللاه حامد، منى عبد المنعم عيد سيد، شاذلية محمد عبد اللاه حامد، حافظ جبريل على على، أحمد سامى زكى السيد، أحمد مصطفى أحمد عبد الحليم؛ لثبوت انتماء ودعم هذه الشركات والأفراد إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

ونشرت الوقائع المصرية، في وقت سابق، ملحق الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، بإدراج القيادي الإخواني حسن مالك و3 آخرين على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، فى القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2021 إدراج إرهابيين.

وشمل القرار إدراج كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وفارس السيد محمد عبد الجواد، وفاتن أحمد إسماعيل محمد، فضلا عن إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

يذكر أن حسن مالك مدرج بقرار بات على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، إذ قضت محكمة النقض، في 22 سبتمبر 2018، بتأييد إدراج رجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي و54 متهمًا آخرين في قضية «ضرب الاقتصاد القومي»، على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، بعد رفضها الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.

وفي قضية أخرى المقيدة برقم ۹۸ه لسنة ۲۰۱۷ کلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم ۲ السنة ۲۰۲۱ إدراج کیانات إرهابية والمقيدة برقم 3 لسنة ۲۰۲۱ إدراج إرهابيين، أدرجت المحكمة كل من عبد الرحمن محمد محمد مصطفى السعودي ومدحت محمد حسن محمد وناجی فرج عبد الصمد فرج وحمزة حسن عز الدين مالك على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۵.