عبد الحميد كمال يكتب : يا أهل الشمول المالى فلوس المحافظات تحت البلاطة !!
اعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اثناء القاء بيانها عن الموازنة الجديدة 2021 – 2022 انها تستهدف رفع معدل الادخار الى 11.2 % للموازنة الجديدة بدلاً من 5.5 % عن العام الماضي . تحقيق هذه القفزة امر صعب، لكن بافتراض تحققها، فسيظل معدل الادخار منخفضا لأسباب منها ثقافة عامة سائدة وعدم ثقة او رضاء حيال بعض البنوك او بعض الأوعية والممارسات البنكية، وعدم نجاح سياسات الحكومة و البنك المركزي ، فى جذب اموال المدخريين ورفع نسب توظيفها .
و منذ ايام جاء على لسان مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الاداري هاني محمود ” قوله : لو فلوس المصريين ما باتت معاهم .. وتبات فى البنك .. هيرتفع الدخل القومي المصري “.
والاندهاش من النصيحة انها دون اعلان عن سياسة اقتصادية او اجراءات مصرفية لجذب المليارات التى تستقر مختبئة تحت البلاطة او تلك التى تتعرض للسرقة او التوظيف الضعيف او البطىء او حتى الخسارة بسبب الجهل وقلة الوعى .
ان احد علامات عدم نجاح سياسة زيادة المدخرات هو استمرار جرائم النصب التى تشهدتها البلاد بطول المحافظات وعرضها… فى مدن ومراكز وقري، حيث بلغت أموال النصب وبيع الوهم للمواطنين ما يزيد عن 13 مليار من الجنيهات خلال الفترة قصيرة.
و شهدت 7 محافظات كبري منها ” القاهرة ” و ” الدقهلية – الشرقية – الغربية ” فى الوجه البحري وكلا من محافظات ” المنيا – سوهاج – اسيوط ” فى الوجه القبلي ” معظم تلك الجرائم، وما خفي ولم ينشر يجعل الصورة اوسع .
لقد باتت الاخبار المنشورة عن ما يسمي ” المستريح ” او ” النصاب ” او ” النصابين ” الذين يفردون شباكهم على المواطنين من أجل الحصول على اموالهم بعمليات وهمية شبه يومية. وتصل نسبة الفائدة بالايهام الى 50 % كما حصل فى محافظة الشرقية حيث تمكن مدرس صغير من جمع ما يزيد عن مليار جنيه فى الجناية رقم 3177 .
وفي المنيا بلغت قيمة جرائم النصب 2 مليار جنيه فى قضية كبري امام القضاء .. هذا غير محافظة الدقهلية التى شهدت قضايا نصب قيمتها 40 مليون جنيه فى القضية 18052 وما شاهدته محافظة الغربية كانت عمليات نصب بلغت 400 مليون جنيه او ما يقرب من نصف مليار .
غير سوهاج 17 مليون جنيه واسيوط 120 مليون هذا غير ما قامت به امرأة فى السويس من الحصول على ما يزيد عن 50 مليون جنيه ثم الهروب .. وغيرها، ومربط الفرس فى كل الجرائم هو الرهان على ضعف الفائدة البنكية، وخاصة عندما يزيد التضخم، مع طمع الناس بالتاكيد .
ايضا من المشاهد المثيرة للسخرية والضحك ما يتحدث عنه بعض موظفي البنوك وبعض العملاء الشهود، من رؤية البعض يحمل تحويشة العمر من الاموال السائلة فى اجولة خيش او شنط قمامة بلاستك سوداء او لفائف بالملايين فى حزام وسط، تحت والملابس، او داخل ورق جرائد، ويدخل بها البنك …
اى ان الكاش الذى يتحرك فى البلد ما زال صخما.
ولعل ذلك يذكرنا باعلانات اذاعة الشرق الاوسط قديماً فى الزمن القديم ” يابت متنطيش على البلاط وبتبصي ليه على البلاطه ده بالذات ” لان الفلوس كانت توضع ويتم اخفائها تحت البلاطة داخل السكن فى سرية من خلال حفرة تغطي لتكون فى الامان أمام عينى المدخر .
تلك كلها صور من مأساة ونحن نتحدث عن الشمول المالي والرقمنة .
والسؤال العام دون اتهام جهة ..
• هل نجح التسويق او الترويج من البنك المركزى والبنوك فى جذب الاستثمارات والمدخرات من المصريين فى الريف او الحضر او من متوسطي الحال او حتي بعض رجال الاعمال وغيرهم من الذين يعملون فى قطاعات النشاط غير الرسمي وشبه الرسمى ؟؟!
• وهل نجحت السياسة المصرفية لباقي البنوك التى تعمل تحت سيطرة البنك المركزي في هذا الامر .. وممكن السؤال ان يمتدد دون حرج وهل نجحت الحكومة فى جذب المدخرات فى مشروعات صناعية او زراعية او تنموية هامة ؟
• اين حملات الأكتتاب العام بمشاركة المصريين فى المشروعات الكبري او الصغري او المتوسطة ؟
• وهل نسينا التجربة الايجابية لمشاركة المصريين في مشروع قناة السويس الجديدة حيث تم جمع عشرات المليارات فى ايام معدودة .
• كما نتذكر سلبياً وبالفشل عمليات الاكتتاب العام لمشروع انشاء شركة ” موبكو ” لتكسير الهيدروجين وانتاج المازوت الذي نستورده بمليارات وقد تم تفشيل عملية مشاركة المواطنين فى صرح بترولي هام .
أين خريطة ودراسات جدوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى يمكن لأفراد المجتمع توظيف أموالهم فيها؟ واين الاكتتاب العام لمشاركة المصريين فى اعمال ناجحة آمنة يشعر فيها المواطنين بالانتماء والامن والاطمئنان على اموالهم وتوفير فرص عمل لابنائهم .
ضعف الادخار قضية وطنية لم تنل بعد الاهتمام الواجب ، ورغم ما يعانيه القطاع العاءلى فهو المدخر الأكبر فى النهاية، اى اكبر من القطاع الخاص، ولا نقارنه بالحكومة لان الحكومة ككل مدخر بالسلب فهى مدينة لشوشتها ولازال تواصل الاقتراض بشراهة.
عبد الحميد كمال
