محمد نجم يكتب| «أكازيون» الجامعات الخاصة!

عندما يحذر أستاذ الطب الشهير “د. محمد غنيم” من نتائج “المنافسة” بين الجامعات الخاصة والأهلية على تخفيضات نسب القبول والمصروفات بينهما، فمعنى ذلك أن هناك خطأ ما! وعندما يعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة “د. محمد الغُر” أن الجامعات الخاصة خفضت مصروفاتها بنسبة 50% للمرحلة الثانية، فلابد أن ننتبه لما يحدث فى قطاع التعليم العام، خاصة بعد حصول 28 جامعة خاصة على 30 ألف طالب فقط، وهناك أكثر من 10 آلاف مكان شاغر بالقطاعات العلمية والأدبية، وخاصة كليات الهندسة والصيدلة الذى تراجع الاقبال عليها بنسبة 40%! أضف على ما تقدم ما أعلنته الجامعات الأهلية الأربعة (الجلالة، وسليمان، والعلمين، والمنصورة الجديدة) أن الحد الأدنى للقبول بها 70%، ثم يضاف إليه 25% نتيجة اختبارات الكترونية للمعلومات التحصيلية، ثم 5% نتيجة اختبار التفكير النقدى! ثم نكتشف أن الحد الأدنى لدخول كليات الهندسة بتلك الجامعات هو حصول الطالب على مجموع 65% فى الثانوية العامة! فما هو الخطأ الذى حدث أو مرشح للاستمرار؟ فى الحقيقة هناك أكثر من خطأ حدث أولها التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة حتى وصل عددها لأكثر من 28 جامعة وكأننا ننشأ “قرين” لكل جامعة حكومية والذى بلغ عددها أيضًا 28 جامعة! أضف لذلك الجامعات الأهلية الجديدة وعددها أربعة حتى الآن، وكذلك المعاهد العليا والأكاديميات المتخصصة! والخطأ الثانى هو “تكرار” الكليات بما يزيد عن احتياجات المجتمع خاصة فى قطاعى الصيدلة والهندسة، بل كان إلغاء قرار التكليف لخريجى كليات الصيدلة سببا مباشرا لتراجع الإقبال عليها! والخطأ الثالث تمثل فى المبالغة فى مصروفات الجامعات الخاصة من قبل، وتحول “الفكرة” إلى مشروع استثمارى يحقق أرباحا مضمونة ومرتفعة، وهو ما أغرى الدولة بإنشاء الجامعات الأهلية والتوسع فيها! والمشكلة الأساسية فى كل ما تقدم هو “مستوى” خريجى تلك الكليات وهذا النوع من التعليم بصفة عامة! فهؤلاء الخريجون هم من سيقودون مصر مستقبلا ويعالجون شعبها ويعلمون أبناءه ويبنون مساكنها ويحكمون فى نزاعات الأفراد والمجتمع! اعتقد أن الأمر أصبح يتطلب عقد مؤتمرا عامًا لماقشة “مستقبل التعليم فى مصر” بشقيه العام والخاص، والأهلى أيضًا. وحتى لا نندم عندما لا ينفع الندم!