برلماني يطرح أزمة ضريبة البورصة في طلب إحاطة أمام البرلمان

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن هذا القرار تسبب فى حالة كبيرة من البلبلة بسوق رأس المال، وهبوط متتالي لأسعار الأسهم بالسوق الذى يعانى العديد من المشكلات التي يصعب معها تطبيق القانون فى الوقت الحالي.

ولفت إلى أن إعلان وزارة المالية دليل استرشادي لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، اعتبارا من بداية العام المقبل، فى الوقت الذى ما زال الاقتصاد والشركات المصرية تعانى من تأثيرات أزمة كورونا، وحالة الضعف الكبيرة التي يمر بها سوق رأس المال، الذى لا يتخطى حجم رأس المال السوقي به نحو 10% فقط من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2021، انخفاضا من 105% عام 2007، كما تراجع عدد الشركات المقيدة فى البورصة من 1151 شركة عام 2002 إلى 238 شركة فقط حاليا.

وأوضح أن الحكومة تسعى لبدء طرح حصص من نحو 5 شركات حكومية فى البورصة خلال العام الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية، وهو ما تم تأجيله لوقت طويل نتيجة الأزمات المتتالية التي أثرت سلبا على سوق رأس المال، ويتنافى هذا الطرح تماما مع بدء تطبيق الضريبة، التي تمثل عبئا إضافيا على الشركات المدرجة بالبورصة، فى الوقت الذى يجب العمل على خطة متكاملة لجعل سوق المال المصري جاذبا للاستثمارات وزيادة عدد الشركات المدرجة فى البورصة وليس طاردا لها، وخاصة مع السعي الحثيث للعديد من الدول المجاورة لجذب استثمارات كبيرة، وتعد سوق رأس المال أحد أهم طرق جذب هذه الاستثمارات فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

وقال: هذه الضريبة يتم تطبيقها في دول عديدة، لكنها تتميز بوجود أسواق مال قوية بحجم رأس مال سوقي وتداولات كبيرة، كما يتم تطبيق هذه الضريبة بنسبة منخفضة منعا لهروب الاستثمارات إلى أسواق أخرى، مثل الهند وجنوب أفريقيا وفرنسا والصين، التي تقل فيها نسبة الضريبة المفروضة عن 1%.

وتابع: هناك حاجة لإعادة دراسة النسبة الأمثل للتطبيق فى حالة الأسواق الناشئة التي تحتاج لمزيد من الجهود لرفع قيم رأس المال السوقي والتداولات، فى الوقت الذى نص فيه القانون على نسبة ضريبة 10% على البورصة المصرية.

وطالب بدراسة العائد المتوقع من فرض الضريبة، في مقابل الآثار السلبية المتوقعة حال فرضها، وهو ما يتطلب دراسات يتشارك فيها جميع الجهات المعنية من وزارة المالية والبورصة المصرية والشركات العاملة بالسوق، وتحديد نسبتها بما يتسق مع أسواق الدول المنافسة لمصر فى جذب الاستثمارات، حتى لا تكون البورصة المصرية طاردة للاستثمار، ولتحقيق العدالة الضريبية فى نفس الوقت، واختيار التوقيت المناسب للتطبيق تكون فيه البورصة المصرية فى وضع قوة يسمح بذلك وليس فى وضع ضعف وتراجع نتيجة العديد من المتغيرات، وهو ما يتطلب تأجيل تطبيق الضريبة فى الوقت الحالي.

وطالب بضرورة البدء فى حوار موسع لكل أطراف السوق لبحث كافة جوانب القضية، ودعا إلى أهمية كشف تقديرات وزارة المالية للأثر الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والمقابل الأثر المالي السلبى على البورصة للتطبيق.

كما طالب السلاب، الحكومة، بوضع خطة لبرنامج الطروحات الحكومية، متسائلا: “هل تم تقدير الأثر السلبي على هذه الطروحات فى حال تطبيق الضريبة؟”.