وسط تهديدات لفلسطين.. ما مدى تأثير قرارات الجنائية الدولية على إسرائيل؟

رغم التهديدات الإسرائيلية بالانتقام من الفلسطينيين، شرعت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق  في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الأربعاء، إن “هناك أساسا معقولا لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس.

وقال مراقبون: “رغم الترحيب الفلسطيني بقرار المحكمة الدولية، وإمكانية إصدار قرارات حاسمة تطول قيادات كبيرة في إسرائيل، إلا أنه من الصعب تنفيذها على أمر الواقع، لا سيما في ظل رفض أمريكا لهذه التحركات”.

تحقيق دولي

وقالت بنسودا: “أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين”. وأضافت أن “التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حَزِيران/يونيو 2014”.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق، غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.

وأدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته “سياسيا”، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وهددت إسرائيل الفلسطينيين بإجراءات عقابية حال تعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها تل أبيب بالأراضي الفلسطينية.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، مساء أمس الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها إذا قررت التعاون مع الجنائية الدولية فسوف توقف تنفيذ مشاريع مشتركة.

ومضت موضحة: “بعثت إسرائيل رسائل إلى السلطة الفلسطينية تفيد بأن إسرائيل ستواجه صعوبة في دفع خطوة سياسية أو إجراءات بناء الثقة على الأرض مع الفلسطينيين، إذا قامت السلطة الفلسطينية بتزويد المحكمة في لاهاي بالمعلومات للمساعدة في تسريع التحقيق”.

توقيف واستدعاء

عضو المجلس الثوري لحركة فتح، زيد الأيوبي، قال: “إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية عن بدء التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين هو انتصار كبير لنضالات الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات وجرائم الاحتلال منذ العام1948”.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”: “تهديدات قيادات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني بسبب اللجوء للقضاء الدولي لن تجد نفعًا، وعلى حكومة الاحتلال أن تتجهز للحظة المحاكمة الدولية التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى”.

وتوقع الأيوبي أن “تصدر المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية مذكرات إحضار وتوقيف للمسؤولين الإسرائيليين وتعميم أسماءهم على كل الطرق والموانئ والنقاط الحدودية للدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية والموقعة على ميثاق روما لعام 1998م”.

ونوه الأيوبي إلى أن “الشعب الفلسطيني يثق بحيادية ونزاهة محكمة الجنايات الدولية، وواثق من إحقاق الحق وإعلان إدانة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبتهم على أفعالهم الإجرامية إنصافا لضحايا الاحتلال وتحقيقا للعدالة الدولية التي لطالما انتظرها شعبنا الفلسطيني”.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني وقياداته مصرون على الاستمرار في المسار القضائي الدولي حتى نهايته ولن يثنينا تهديدات نتنياهو وحكومته، التي قتلت الشعب الفلسطيني وهجرته من أرضه وهدمت منازله”.

لا عقوبات فعلية

من جانبه قال رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق، محمد حسن كنعان: “من المفترض أن يفضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات فعلية على مجرمي الحرب في إسرائيل، لكن بسبب الرفض الإسرائيلي والأمريكي لقرار المحكمة من المستبعد اتخاذ أي خطوات عملية على أرض الواقع”.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “هذه التحركات في النهاية ترهب القادة العسكريين الإسرائيليين الذين ستذكر أسماؤهم أمام المحكمة الجنائية، ومنعهم من السفر وملاحقتهم، وهو ما يثير القلق الدى الحكومة الإسرائيلية والشخصيات البارزة هناك”.

وتابع: “دون شك القرار يرعب ويقلق المؤسسة الإسرائيلية ولكن من المستبعد أن يكون هناك خطوات فعلية وجادة ومسؤولة من قبل المحكمة تجاه القادة، وإن كنا نتمنى ذلك”.

وأكد أن “إسرائيل لم تكترث لقرارات الشرعية الدولية التي اتخذت بإجماع أعضاء مجلس الأمن، ولا أحد يستطيع أن يجبرها على هذه القرارات، على عكس ما يحدث مع الدول العربية أو الشرق أوسطية، فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية”.

وأشار إلى أن “إسرائيل مستبدة، وما زاد من حدة استبدادها الوضع في العالم العربي والإسلامي، واتفاقيات السلام التي وقعتها بعض الدول مع إسرائيل”.

وقالت بنسودا، في كانون الأول/ديسمبر 2019، إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذ كان يشمل الأراضي الفلسطينية.