السياحةً تستعد لتطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الفنادق أول نوفمبر
تستعد وزارة السياحة والآثار تطبيق قانون الحد الأدنى للأسعار في الفنادق والمنتجعات السياحية في أول نوفمبر 2021. وذلك للحد منظاهرة حرق الأسعار، وتزامن تطبيق هذا القرار مع تشغيل الفنادق بكامل طاقتها مع التشديد بالالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة حيثاصدرت امس وزارة السياحيةً قرار يسمح للفنادق بالتشغيل الكامل لطاقتها الاستيعابية .
وتلقت بالفعل غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عقل خطابا رسميا من وزارة السياحة بالسماح للفنادق بالتشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية،مع ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها دوليا.
وتضمن الخطاب الذي حصلت “جسور” على نسخة منه ضرورة تعميمه على جميع أعضاء الغرفة.جاء ذلك بعد أن اتخذت الوزارة قرارين بهذا الشأن من قبل الأول بالسماح للتشغيل بنسبة ٥٠٪ ثم التشغيل بنسبة ٧٠٪.
فقد اعلنت وزارة السياحة قبل شهور تنفيذ قرار تطبيق الحد الادني للاسعار علي ان يكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولاراأمريكيا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها،
تم الاعلان عن تطبيق هذا القرار قبل التنفيذ حتى تستطيع الفنادق والشركات السياحية توفيق أوضاعها خاصةً بعد ان طالب عدد منالمستثمرين تاجيل القرار بسبب التعاقدات التي تم توقيعها منظمي الرحلات الأجانب قبل إصدار القرار.
وكان تطبيق الحد الادني لاسعار الفنادق اخد اهم المطالب الاساسية التي طالب بها اعضاء الغرف السياحيةً واصحاب الشركات بعدانتشار ظاهرةً حق الاسعار وادت الي تسوية سمعة المنتج المصري لدي منظمي الرحلات والسياح في نفس الوقت بسبب الأسعار المنخفضة والتي تؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة.
قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إنَّ الوزارة لديها لجان تفتيش وإعادة تقييم لمستوىالفنادق والمنتجعات السياحية، مستمرة خاصة بعد البدء في تشغيل الفنادق بكامل الطاقة الاستيعابية.
واكد ان الفنادق المصرية تلتزم بتطبيق المعايير المتفق عليها وفي حالة اكتشاف أي فندق يخالف التعليمات يتم التعامل معه بشكل قانونيدون خاصة وان الفترة المقبلة ستشهد تشغيل كامل للفنادق. وتطبيق الحد الادني الاسعار سيساعد في تعزيز المنتج المصري لدي الدولالمصدرة للسياحة.
قال علي غنيم عضو غرفة المنشات الفندقية إن قرار تطبيق الحد الادني لاسعار الفنادق المقرر تطبيقة اول نوفمبر القادم انتصار للقضاء عليظاهرة حرق الاسعار التي انتشرت ووصلت إلى جميع البلدان المصدره للسياحه الي مصر وهذا ما طلبناةً مرارا وتكرارا من وزارة السياحةًخاصة عدم وجود رقيب وأصبحت مصر ارخص مقصد سياحي في العالم بسبب التنافس الشرس بين بعض الشركات علي تقديم سعر اقلمن التكلفه لابد من موقف حازم ضد ظاهرة حرق الاسعار انها سمعه مصر واقتصاد مصر.
واضاف غنيم في تصريحات خاصة الي ان الدولة ممثلة في وزارة السياحةً اتخذت قرارها بشان تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق بهدفالحفاظ علي سمعة المنتج السياحي المصري والحد من تلك الظاهر ولكن لابد من وضع ضوابط حقيقية ليس علي الفنادق فقط وانا علي كلما هو متعلق بالبرامج المتعلقة بالسائح.
واكد غنيم ان سياسة حرق الأسعار للأسف بدأت تزحف هذه الظاهرة السلبية على السوق الفرنسى ولابد من مواجهتها بآليات تنفيذ أكثر وضوحا وحزما.
