بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل مشروع قانون يضع شروطا جديدة للمقبلين على الزواج

تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون اللجنة العليا للإرشاد الأُسري، إلى هيئة مكتب مجلس النواب، وذلك بعد توقيع 60 نائبًا عليه، يمثلون عُشر عدد أعضاء المجلس.

ويرصد “جسور” أبرز معلومات عن مشروع القانون ال ذي سلمته النائبة إلى هيئة مكتب مجلس النواب؛ تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة، ومن ثمَّ إحالته إلى اللجان المختصة.

يهدف القانون إلى حماية الأطفال عند الطلاق، والحفاظ على الأُسرة باعتبارها الخلية الصغيرة في المجتمع.

وتقوم فكرة مشروع القانون على إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، ولها عدة مهام؛ منها كشف الثغرات التي تؤدي إلى التفكك الأُسري، مثل عدم مصارحة الزوجَين بعضهما البعض بالمعلومات والحقائق.

تتشكل اللجنة من وزارة التضامن، ووزارة الصحة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والسماح بإضافة أعضاء جدد.

ستكون اللجنة إلزامية في كل حالة زواج، من خلال إصدار تقرير شامل عن الحالة النفسية والصحية لكل منهما؛ لتفادي أية مشكلات مستقبلية ناتجة عن عدم مصارحة الزوجَين لبعضهما البعض.

وتهدف أعمال اللجنة إلى إرشاد الزوجَين لبناء أُسرة سليمة في المستقبل، وعندما تواجه الأسرة أية مشكلات، فإن اللجنة سيكون لها دور في محاولة التوفيق بينهما، وتكون اختصاصات اللجنة كالتالي :

1- وضع و اعتماد الخطة التنفيذية لأعمالها

2- تنظيم وتشكيل واسناد أعمال اللجان التنفيذية

3- خفض نسب الطلاق في المجتمع

4- التعريف بخطورة المشاكل الأسرية

5- عقد دورات تدريبية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج

6- إصدار الشهادة الصحية للمقبلين علي الزواج

7- توقيع الكشف الطبي والنفسي عن طريق متخصصين تحددهم

8- تقديم الدعم لمنخفضي التوافق الزوجي

وكانت قد أشارت النائبة مارثا محروس، إلي أنه عقد دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج أبرز إختصاصات اللجنة، والتي تهدف إلي التوعية والتثقيف بهذه الخطوة لكل من الطرفين وذلك عن طريق إيصال المفهوم الصحيح للزواج، أيضا الحصول علي شهادة طبية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالصحة الجسدية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج ولن يتم عقد الزواج إلا بالحصول عليهما.

واستطردت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: كما يتم عمل تقرير شامل يختص بالتقصي عن الحالة النفسية والإجتماعية والطبية لكل من الطرفين ويكون بمثابة رؤية شاملة وتقييم للمستوي النفسي لدي كل من الطرفين ويعتد بهذه الشهادة عن طلب أي منهما من الأخر للطلاق بحيث تكون دليل مادي قاطع يمنح الحق لمستحقيه حال حدوث مشكلة جسيمة تؤدي إلي الطلاق، علاوة علي إعلام كل طرف بالحالة العامة للأخر ليكون له حرية القرار.

و نوهت النائبة مرثا محروس، عن أنه في حالة حدوث خلاف أسري نتج عنه ترك أحدي الأطراف أو وجود عدم القدرة علي رعايتهم حال وقوع الطلاق يتم توفير أماكن لإيوائهم ورعايتهم من قبل مؤسسات وزارة التضامن وذلك لحين إنتهاء الخلافات أو تسليمهم لمن لهم حق الحضانة مما يهدف إلي مكافحة ظاهرة التشرد الأطفالي.