توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ مشروع «قوى عاملة مصر»

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لتنفيذ مشروع “قوى عاملة مصر”.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الوزارة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، وجوزيف غانم مدير المشروع، وذلك بحضور ليزلي ريد رئيس هيئة المعونة الأمريكية في مصر، والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولى، ولورا جونزاليس مدير مكتب النمو الاقتصادى فى مصر، وعدد من العاملين في المشروع.

من جهته، أشار شعراوي إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو خلق آفاق عملية على أرض الواقع؛ لتعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع لاستكمال نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية والدعم في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة بمحافظتين جديدتين، إلى جانب استكمال بعض الأنشطة في محافظة بني سويف.

وأضاف أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية، علاوة على إعداد استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظة بني سويف.

ولفت إلى سعي الوزارة لتعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية في العديد من المحافظات في ظل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الحكومة المصرية؛ لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقا للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والإمكانيات التي تتميز بها كل محافظة ومشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه مع نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة بني سويف، بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة التنمية المحلية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات -الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين بشأن تعزيز التعاون والشراكة من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية بهدف دعم الإنتاجية والتوظيف.

وأشاد بالتعاون المثمر والبناء والدائم مع وزارة التعاون الدولى فيما يخص أنشطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى كل محافظات الجمهورية، معربا عن سعادته لاقتراب نهو الاستراتيجية المتكاملة للتنمية لمحافظة بنى سويف، متمنيا امتداد تنفيذ الاستراتيجيات التنموية المتكاملة فى باقى المحافظات.

وأشار إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة بالتنمية الاقتصادية المحلية، حيث إن الحكومة تضع استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص، ومن نتائج العمل المشترك مع الشركاء الدوليين ووزارة التعاون الدولى المساعدة في انخفاض نسب البطالة فى محافظات الصعيد، وانخفاض الهجرة من الصعيد للوجه البحرى، وهو خير دليل على نجاح تجربة الحكومة ونجاح الأنشطة التى تتم فيها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.

وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة في مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، الأول من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات.

ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.

وأعلنت عن توقيع 7 اتفاقيات منح في نوفمبر الجاري، مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات.

ومن جهتها، قالت ليزلي ريد، رئيس هيئة المعونة الأمريكية في مصر، إن الوكالة تسعى لتعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة من خلال الشراكات في مجالات متعددة تتوافق تلك الاتفاقيات مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، كما تتوافق مع إتاحة فرص العمل والنمو المتحقق من خلال القطاع الخاص.

وأعربت عن سعادتها لحضور توقيع هذه المذكرة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تشكيل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين؛ لتحديد الإمكانيات والاحتياجات الاقتصادية لهما ورفع كفاءة سوق العمل، وذلك استكمالا لنجاح الشراكة بين المعونة ووزارة التنمية المحلية في إنشاء مجالس شراكة اقتصادية في محافظة بنى سويف.

وأضافت أن توقيع هذه الاتفاقية بمثابة خطوة جديدة في مسيرة التنمية، حيث نقوم بتشكيل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين للوصول إلى زيادة كفاءة سوق العمل، ونسعى دوما وراء تحقيق الأثر التنموي على المواطنين، وخاصة الشباب، وربط مهاراتهم بسوق العمل على الصعيد المحلى والقومي.

وعبر جوزيف غانم، مدير عام مشروع قوى عاملة مصر، عن سعادته بالتعاون الدائم مع وزارة التنمية المحلية من قبل وتطلعه للعمل لسنين جديدة، مؤكدا أنه سيتم حصد نجاحات عديدة أكبر فى المستقبل.

وأكد هشام الهلباوى، مدير برنامج تنمية الصعيد، أن هذه الفترة شهدت عددا كبيرا من المشروعات التنموية للوزارة مع الشركاء في التنمية، ومنها الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والـGIZ وجهات أخرى، إلى جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهذا الانفتاح من قبل الوزارة مع شركاء التنمية هو تطور عظيم في شتى المجالات.