التخطيط: 995 مليون جنيه لتطوير 11 مديرية تموينيّة على مدار 3 أعوام

أعلنت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التموين والتجارة الداخليّة يحتل أهمّية خاصة نظرًا لاضطلاعه بتوفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة وضمان انتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، وهو ما ظهرت أهمّيته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدوليّة ونقص الـمعروض العالـمي من السلع الرئيسة تأثّرًا بالأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة، إلى جانب تنمية التجارة الداخليّة وتنشيط أسواقها وزيادة الـمراكز اللوجيستيّة، وإحكام عمليّات الرقابة في الأسواق لـمنع الـممارسات الاحتكارية، ولحماية الـمستهلك من عشوائية الأسواق غير الـمنظمة التي تتعامل في السلع الـمُهرّبة والسلع مجهولة الـمصدر وغير الـمطابقة للـمُواصفات، علاوة على الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

وأضافت السعيد أن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها في الأسواق، مع التوسّع في إنشاء الـمراكز اللوجيستيّة والتجاريّة وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة الـمطروحة في الـمنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز الـمدعّم في مُحافظات الجمهوريّة كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة في الأسواق، والتطوير الـمُستمر للمكاتب التموينيّة، ووضع خطط التوسّع في الإنتاج الـمحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.