في اليوم الدولي للديمقراطية.. البحرين تواصل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان

وشهدت مملكة البحرين بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك المفدى وسياسته الحكيمة إنجازات رائدة في مجال التنمية السياسية والديمقراطية وصون الكرامة الإنسانية منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي ، وتدشين الملكية الدستورية في ظل سلطة ‏تشريعية مكونة من مجلسي الشورى والنواب، وقضاء نزيه ومستقل، ومؤسسات حقوقية ومدنية فاعلة، ومنظومة ‏تشريعية متوافقة مع انضمامها لأكثر من ثلاثين اتفاقية حقوقية دولية، في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد أكد جلالة الملك المفدى في أكثر من مناسبة ، أهمية مواصلة تدعيم المسار الديمقراطي في مملكة البحرين وفق القيم الديمقراطية البحرينية وأهدافها النبيلة واعتبار ميثاق العمل الوطني هو “خيارنا الحاسم للمضي قدمًا في بناء دولة ‏المؤسسات والقانون الحافظة للحقوق الأساسية، والحامية للحريات المتزنة، والداعمة للعمل ‏الديمقراطي النزيه”، كما أكد جلالته في الكلمة الملكية السامية أمام المجلس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 2016.

وشكَّل التقدم الديمقراطي ركنًا جوهريًا في المسيرة التنموية الشاملة على أسس من العدالة والمساواة وتفعيل المشاركة الشعبية في انتخابات برلمانية وبلدية حرة وشفافة لخمس دورات متتالية منذ عام 2002، وآخرها في عام 2018 بنسبة مشاركة عالية تجاوزت 67% لانتخابات مجلس النواب، و70% للمجالس البلدية، وتتويج المرأة البحرينية مشاركتها الفاعلة بحصد 19% من مقاعد السلطة التشريعية و23% من المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وتحقيقها إنجازاً ريادياً للمرأة العربية بتولي معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئاسة مجلس النواب، وتدعيم تقدمها السياسي ومشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة.

ومارس البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية، حيث استعرض مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الخامس وبنهاية دور الانعقاد الثالث (1793) موضوعًا، من بينها 34 مرسومًا بقانون، و331 مشروعًا بقانون، و249 اقتراحًا بقانون، و 989 اقتراحًا برغبة، و170 سؤالاً برلمانيًا، واقتراح بتعديل الدستور، واستجوابان، وتشكيل ست لجان تحقيق برلمانية، ووافق على 506 مواضيع، وأسهم مجلس الشورى خلال الفترة ذاتها في مناقشة وإحالة (83) مشروعًا بقانون إلى الحكومة بالتوافق مع مجلس النواب لتصديق جلالة الملك عليها، وإقرار (31) مرسومًا بقانون، وإحالة 22 اقتراحًا بقانون إلى الحكومة، وتوجيه 96 سؤالاً إلى الحكومة، وغيرها من الاقتراحات والمشروعات التي سيتم تناولها في دور الانعقاد الرابع والأخير من هذا الفصل التشريعي.

وأصدر جلالة الملك المفدى العديد من المراسيم والقوانين العصرية الداعمة للعمل الديمقراطي وضمان العدالة والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمتعلقة بتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وتدشين مؤسسات حقوقية مستقلة كالمؤسسة ‏الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة ‏للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين،‏ ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وإنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية وديوان الرقابة المالية والإدارية، وتفعيل دور المجتمع المدني من خلال 642 جمعية أهلية وحقوقية، و16 جمعية سياسية، ودعم مباشرة الحقوق السياسية وتحديد المناطق والدوائر الانتخابية، واللوائح المنظمة لعمل مجلسي الشورى والنواب وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وحماية حقوق المرأة والطفل، وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 وتعديلاته، وقانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها من التشريعات في إطار التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

إن مملكة البحرين وهي تحتفي باليوم الدولي للديمقراطية وكما أكد جلالة الملك المفدى في كلمته السامية أمام المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب “ماضية في مسيرتها التنموية الشاملة والرائدة، بإيمان وإدراك بأن البناء على ما تحقق هو السبيل لترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة دون إقصاء لأي أحد بسبب أصله أو فكره أو معتقده، وسنعمل دومًا على رعاية قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، قولاً وفعلاً، في مجابهة التطرف والتعصب، وعلى تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني، وستظل البحرين منبر خير ومحبة وسلام للعالم من حولها”.