مجلس إدارة الرقابة المالية يوافق على خفض 20% مقابل الخدمات المستحقة عن عمليات التداول
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه صباح اليوم على خفض 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار الى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وذلك حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لمحفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخراً عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي وتوصى بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية -البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
ليصبح السوق المصرية أكثر تنافسية من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة
