“التخطيط” فى 9 سنوات.. اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة فى مواجهة التغيرات العالمية

تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسعة الماضية، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع، استنادا إلى برنامج إصلاح شامل، أسهم فى تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

وتؤكد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الماضية تم وضعها في ظروف غاية في الاستثنائية يمر بها العالم من أزمة جائحة “كوفيد 19″، وارتفاعات الأسعار، واضطراب سلاسل الإنتاج، فضلا عن الأزمة الجيوسياسية (الحرب الروسية الأوكرانية) والتى ألقت بالمزيد من التداعيات على كل دول العالم، وخاصة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.

وتأتي خطط الدولة ذات الصلة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أصبحت مكونا رئيسيا من مكونات هذه الخطط، فضلا عن الحق في التنمية الذي يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة لضمان حقوق الإنسان، حيث يتم التأكيد على هذا الحق في كل وثائق خطة الدولة وتقارير التنمية البشرية، وهو ما يتجسد في رؤية مصر 2030.

وعملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كل القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، ما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.