تشريعية النواب ترجئ نظر تعديل “قمع الغش والتدليس” لاستطلاع رأى الجهات المختصة

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والخاص بقمع التدليس والغش، والمقدم من النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاجتماع قادم لاسترجاع رأى وزارة العدل والتموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.

ورحب ممثل وزارة الصحة بمشروع القانون وكذلك ممثل العدل الذى ابدى موافقته على مشروع القانون مطالبا باخذ رأى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشارك في اجتماع اللجنة، المستشار عبد الله حسن، ممثل وزارة الدولة للمجالس النيابية، والمستشار أحمد رشاد، ممثلا عن وزارة العدل، وميرنا هشام، مندوبة عن وزارة التموين.

وقال النائب أحمد مقلد، نائب التنسيقية، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على فكرة تشديد العقوبات علي مصنعي الأغذية المغشوشة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مهددة لصحة المصريين، مؤكدا أن الكثير من المصانع باتت لا تراعي الإجراءات الصحية في منظومة عملها، واستهانت بصحة المواطنين.

وأضاف: “التعديلات المقترحة تواجه الغش الغذائي، وتشدد العقوبة في حالة العودة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر”.